اشکال دوم: به مرحوم شيخ قدس سره  در تقريب وصف شده است؛ اين است که اين جا وصف مفهوم ندارد، چون که علّيت از آن استفاده نمي‌شود تا فاسق مفهوم داشته باشد و خبر عادل تبين لازم نداشته باشد بيان ذلک: بايد دانست که حکم روي طبيعت مهمله نمي‌تواند برود و اهمال در مقام ثبوت معقول نيست، پس حکم به وجوب تبيّن را روي خبر رفته مقيّد به بودن مخبر فاسق که نتيجه‌ي آن حجّيت خبر عادل است و يا اين که تبيّن روي خبر مقيّد به جامع رفته است، يعني خبر دهنده فاسق باشد يا عادل تبيّن لازم نيست تا نتيجه بدهد عدم حجّيت خبر عادل، پس تقييد ضروري است يا به فاسق و يا به جامع بين فاسق و عادل اگر مقيّد بودن تبيّن ضروري است، ديگر علّيت از آن استفاده نمي‌شود، چون که شايد مقيّد به جامع باشد، ولکن از اين اشکال هم جواب مي‌دهيم که اگرچه اهمال در مقام ثبوت معقول نيست، ولکن تقييد هم ضروري نيست، بلکه مي‌شود مقيّد باشد و مي‌شود مطلق باشد. اطلاق هم عبارت است از رفض القيود، پس قول به عدم حجّيت مستلزم تقييد به اعمّ نيست و معناي اطلاق القاء خصوصيّت است و تقييد ضروري نيست، لذا مشعر علّيت است و مفهوم وصف تمام است.

اشکال سوم: گفته‌اند ما از خارج مي‌دانيم فسق دخالت در وجوب تبيّن ندارد والاّ لازم مي‌آيد قول به حجّيت خبر غير فاسق اگرچه عادل نباشد و بايد ملتزم به حجّيت خبر بچّه و مجنون هم شد، چون که فاسق نيستند و اين را احدي نگفته است پس مفهوم وصف ناتمام است، ولکن اين اشکال وارد هم تمام نيست، زيرا اوّلاً: ما مقابل فاسق عادل را مي‌دانيم و واسطه‌اي بين آنها قائل نيستيم. ثانياً: اگر خبر غير عادل حجّت نبود، مثل صبي و مجنون اگرچه فاسق هم نيستند، لکن به خاطر دليل خارجي عدم حجّيت ثابت شده است و منافات با مفهوم وصف ندارد. ثالثاً: آيه اصلاً شامل خبر بچّه و مجنون نمي‌شود، زيرا آيه مي‌فرمايد: از خبري تبيّن کن که عقلا/ئ به خودي خود به آن خبر عمل مي‌کردند، اگر مانعي جز فسق نبود، در حالي که خبر صبي و مجنون خود به خود عقلاء عمل نمي‌کنند.

نتيجه: اين اشکالات سه‌گانه بر شيخ قدس سره  وارد نيست، ولکن اشکال اساسي که حرف شيخ انصاري قدس سره  و کلّ کساني که قائل به مفهوم وصف هستند، اين است که آيا علّيت منحصره استفاده مي‌شود يا نمي‌شود؟ اگر گفتيم نمي‌شود، ديگر مفهوم وصف ناتمام است.

وجه دوم: کبراي آيه استدلال شده است که اين هم به تقريب وصف است. آن چه که از فرمايشات شيخ انصاري قدس سره  استفاده مي‌شود، خلاصه‌ي فرمايش مرحوم شيخ قدس سره  اين است که خبر فاسق در او دو جهت است: 1- عنوان ذاتي که خبر واحد است. 2- عنوان عرضي که خبر فاسق است و در آيه‌‌ي شريفه وجوب تبين را معلّق بر عنوان عرضي کرده است، پس معلوم است که عنوان ذاتي ملاک براي حکم نيست، بلکه عنوان عرضي ملاک است که خبر فاسق باشد والاّ اگر عنوان ذاتي ملاک بود هرآينه لازم بود که مي‌گفت: إن جائکم واحدٌ فتبيّنوا و اين علّت ذاتي مقدّم مي‌شد، در حالي که يقيناً اين علّت نيست، زيرا اين علّت در خبر عادل هم موجود است، پس بايد خبر عادل هم وجوب تبين داشته باشد.

نتيجه اين مي‌شود که: اگر خبر دهنده فاسق نباشد، عنوان عرضي نباشد، تبين واجب نباشد، اين مفهوم وصف است؛ پس اگر فاسق خبر آورد تبين واجب و اگر عادل خبر آورد تبين واجب نيست.

بر استدلال مرحوم شيخ قدس سره  سه اشکال شده است: اشکال اوّل: اين که اين خبر، خبر واحد است از عناوين عرضي است، مثل فسق و هريک از دو عنوان عرضي احتمال دارد دخل آن دو عنوان در حکم. إن قلت: چرا فاسق را از عناوين عرضي بالخصوص ذکر کرده است و عنوان ديگر را بيان نکرده است؟ قلت: به خاطر خصوصيّتي که در ذکر فاسق بوده است و آن اشاره به فسق وليد که در مورد نزول آيه بوده است، ولکن اين اشکال وارد نيست، زيرا مراد از خبر واحد يعني خبري که مفيد قطع و يقين نيست، در مقابل خبر متواتر و مراد شيخ قدس سره  از ذاتي که خبر عنوان ذاتي است، يعني ذاتي در باب برهان نه کلّيات خمس (جنس و فصل) به معناي کفايت مجرّد تصوّرش در حمل خبر واحد بر او نفس تصوّر خبر مثل کفايت حمل عنوان ممکن بر انسان، تصوّر نفس انسان و لازم نيست چيز ديگري را تصوّر کند و اين جا هم همين است به خلاف فاسق که حمل فاسق احتياج دارد به ملاحظه‌ي امر خارج از خبر و آن اين که مخبرٌبه صادق باشد بر عنوان فسق، پس اين که مستشکل مي‌گفت عنوان خبر واحد از عناوين عرضي است ناتمام است، بلکه از عناوين ذاتي است و اين اشکال بر مرحوم شيخ قدس سره  وارد نيست.

امّا مرحله‌ي سوم از بحث حجّيت خبر واحد در بيان ادلّه‌ي مثبتين، حجّيت خبر واحد است که تمسّک کرده‌اند براي حجّيت خبر به ادلّه‌ي اربعه از کتاب تمسّک شده است به آياتي، از جمله‌ي آيات آيه‌ي نبأ است: إن جائکم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجاهلة فتصبحوا علي مافعلتم نادمين، تقريب استدلال به اين آيه به وجوهي است:

وجه اوّل: استدلال به مفهوم وصف است به اين بيان: خداوند متعال واجب کرده است تبين را از فاسق و وجب تبين هم شرط جواز عمل به خبر است، زيرا تبين بدون عمل يقيناً واجب نيست، دليل بر اين که تبين وجوب نفعي ندارد، بلکه وجوب شرطي دارد. علّتي است که در آيه ذکر شده است. أن تصيبوا قوماً بجهالة، پس مفاد آيه اين مي‌شود، عمل به خبر فاسق تبين از آن الزام است، مفهومش اين است که در عمل به خبر عادل تبين لازم نيست و مقصود از مفهوم وصف همين است که تبين در خبري لازم است که آورنده‌ي آن خبر فاسق باشد که اگر فاسق نبود تبين لازم نيست. بر اين وجه عدّه‌اي اشکال کرده‌اند. مرحوم خوئي قدس سره  در «مصباح الاصول» ج2، ص153 مي‌فرمايد: وقتي مفهوم تمام است، وصف مفهوم دارد که علّيت منحصره استفاده شود، به طوري که حکم منتفي شود با انتفاء وصف و چنين علّيت منحصره از آيه استفاده نمي‌شود. مثلاً اگر در دليل آمد اکرم رجل العالم، معناي آن اين است؛ رجل عالم اکرام دارد نه مطلق رجل، اين معناي وصف است والاّ ذکر وصف عالم هرآينه لغو بود، ولکن آيا مي‌شود استفاده کرد که فقط رجل عالم اکرام او واجب است که اگر رجل هاشمي آمد، ديگر اکرام او واجب نباشد؟ خير، ديگر نمي‌شو اين را برداشت کرد، زيرا علّت منحصره استفاده نمي‌شود، حال در ما نحن فيه هم از آيه استفاده مي‌شود که تبين براي طبيعي خبر لازم نيست، بلکه براي خبر فاسق لازم است والاّ ذکر کلمه‌ ي فاسق لغو بود، امّا آيا علّيت منحصره استفاده مي‌شود که فقط در خبر فاسق تبين لازم است لا غير؟ (يعني خبر عادل تبين لازم ندارد) اين را ديگر نمي‌شود اثبات کرد، بلکه ممکن است خبر عادل هم اگر واحد باشد تبين لازم داشته باشد و فرق بين عادل و فاسق اين مي‌شود؛ اگر فاسق متعدّد هم باشد تبين لازم است به خلاف عادل که اگر متعدّد شد ديگر تبين لازم نيست و بيّنه‌ي شرعي مي‌شود. اين بيان وجه اوّل براي تقريب مفهوم وصف در آيه‌ي نبأ و جواب از آن بود.

صحبت در وجوهي بود که براي عدم حجّيت خبر واحد استدلال شده بود. وجه دوم روايات بود. گفتيم: دو طائفه از روايات موجود است. طائفه‌ي اوّلي رواياتي بود که مي‌گفت خبر مخالف کتاب باطل است، از اين طائفه جواب مي‌دهيم: به اين که مراد از مخالفت در اين روايات مخالفت به نحو تباين يا عموم من وجه است که نشود بين آنها جمع کرد، امّا اگر خبري مخالف کتاب در ظاهر بود و مخالفتش به نحو تقييد يا تخصيص بود، قطعاً اين خبر مشمول اين طائفه نمي‌شود، زيرا قطع داريم که عمومات کتاب تخصيص خورده است، اطلاقات تقييد خورده است، چون که قرآن کريم اصول و اساس احکام را بيان کرده است، امّا اجزاء و شرايط و تفاصيل را از روايات به دست آورده‌ايم؛ پس اين طائفه به وضوح شامل خبر واحد نمي‌شود.

طائفه‌ي دوم: رواياتي است که منع مي‌کند از عمل به خبري که شاهد يا دو شاهد از کتاب و سنّت پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نداشته باشد و اين روايات گرچه تمام است، ولکن اثبات عدم حجّيت خبر را نمي‌تواند بکند چون که نمي‌شود به ظاهر آن اخذ کرد، زيرا قطع داريم به صدور رواياتي که شاهدي از کتاب يا سنّت قطعي ندارد مخالف کتاب نيست، امّا شاهدي هم از کتاب ندارد و دليلي هم بر عدم حجّيت اين گونه اخبار نداريم، پس بايد حمل کنيم اين طائفه را به صورت تعارض اخبار که بايد عرضه داده شود بر کتاب تا ديده شود کادم روايت شاهدي از قرآن دارد؟ اخذ شود و کدام روايت شاهد ندارد؟ طرح شود. مضافاً که اين طائفه از روايات معارض است با طائفه‌ي ديگري از روايات که زياد هم است و دالّ بر حجّيت خبر ثقه هست که اين روايات تقييد مي‌زند طائفه‌ي دوم را که مي‌گفت: خبر بايد شاهدي از قرآن مجيد داشته باشد تا بشود حجّت.

نتيجه: عدم حجّت رواياتي که شاهدي از قرآن مجيد ندارد، مگر خبر ثقه.

وجه سوم: براي عدم حجّيت خبر واحد تمسّک به آيات ناهيه از عمل به غير علم مثل قوله تعالي: ولاتقف ماليس به علم يا قوله تعالي: ان الظنّ لايغني من الحقّ شيئاً و از طرفي هم عمل به خبر واحد عمل به ظنّ است؛ لذا گفته‌اند: خبر واحد حجّت نيست، ولکن در جواب از اين وجه هم مي‌گوييم:

اوّلاً: مفاد اين آيات ارشاد به حکم عقل است، يعني بايد انسان تحصيل مؤمّن از عقاب کند. اکتفاي به ظنّ نکند و دلالت ندارد بر عدم حجّيت خبر واحد.

ثانياً: بر فرض بگوييم مفاد اين آيات حکم مولوي است، حرمت عمل به ظنّ است، ولکن ادلّه‌ي حجّيت خبر حاکم است بر آيات ناهيه، زيرا مفاد ادلّه‌ي حجّيت خبر قرار دادن خبر را طريق الي الواقع با تعبّد شرعي، پس خبر ثقه علم است به تعبّد شرعي و خارج است از آيات ناهيه از عمل به غير علم اين بنا بر مسلک حقّ که طريقيّت امارات باشد، امّا بنابراين که مجعول در روايات حکم ظاهري باشد باز هم مشکله‌اي ندارد و ادلّه‌ي حجّيت خبر ثقه مخصّص آيات ناهيه از عمل به غير علم است و نسبت به ادلّه‌ي حجّيت خبر واحد و آيات ناهيه، عموم و خصوص مطلق است و ادلّه‌ي حجّيت خبر مقدّم است بر آيات ناهيه چه به حکومت يا به تخصيص. هذا تمام الکلام د مرحله‌ي سوم از بحث حجّيت خبر واحد که بيان ادلّه‌ي منکرين و ردّ آنها بود.

جلسه پنجاه و ششم                                                                                                                  

بحث در حجّيت خبر واحد بود، گفتيم: در سه مرحله بحث مي‌شود: 1- آيا بحث از حجّيت خبر واحد مسئله‌ي اصولي است يا نه که بحث از آن گذشت. 2- در ادلّه‌ي نافين (منکرين) حجّيت خبر واحد. 3- در ادلّه‌ي مثبتين حجّيت خبر واحد.

امّا مرحله‌ي دوم: مرحوم ... قدس سره  در «کفايه» ج2، ص79 مي‌فرمايد: و کيف کان فالمحکي عن السيّد و القاضي و ابن الزهره و الطبرسي و ابن‌ادريس عدم حجّية الخبر و استدل لهم بالآيات الناحية عن اتباع غير العلم و الروايات و الاجماع. مي‌گوييم: منکرين حجّيت خبر واحد به وجوهي استدلال کرده‌اند:

وجه اوّل: ادّعاي اجماع کرده‌اند بر عدم حجّيت خبر واحد که در کلمات سيّد مرتضي قدس سره  در جواب از مسائل موصليات اين گونه فرموده است: ضرورت مذهب قائم است بر عدم حجّيت خبر واحد، ولکن از اين وجه بزرگان جواب داده‌اند، اوّلاً: مي‌گوييم اين اجماع، اجماع منقول است و في نفسه حجّت نيست. ثانياً: اجماع منقول از افراد خبر واحد است، بلکه از أخس (پَست‌ترين) افراد آن است، زيرا اخبارش از حدس است و خبر واحد حسّي است و نمي‌شود با خبر واحد، خبر واحد را ردّ کرد. ثالثاً: ادّعاي اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد ناتمام است، بلکه معلوم الکذب است و مرحوم شيخ انصاري قدس سره  کلمات قدما و متأخّرين را ذکر کرده، کلام شيخ طوسي قدس سره  و معاصرينش را آورده است که گفته‌اند: خبر واحد حجّت است و شايد آنهايي که گفته‌اند: خبر واحد حجّت نيست مراد آنها عدم حجّيت خبر ضعيف يا خبر غير موثّق است، پس مراد از حجّيت خبر واحد ، يعني حجّيت خبر ثقه و مراد از عدم حجّيت، يعني خبر ضعيف. مضافاً که اين بزرگان در مقام ردّ عامّه بوده‌اند و مستقيماً نمي‌توانستند بگويند خبر عامّه حجّت نيست، به خاطر تقيّه يا مسائل ديگر مي‌گفتند: خبر واحد حجّت نيست، تازه اجماع نمي‌تواند دليل بر عدم حجّيت باشد چون که مدرکي است، زيرا منکرين استدلال به آيات و روايات هم کرده‌اند، پس نوبت به اجماع نمي‌رسد.

وجه دوم: براي عدم حجّيت خبر واحد استدلال به روايات است و آن رواياتي که نهي مي‌کند از عمل به خبر مخالف کتاب و سنّت يا نهي مي‌کند از عمل به رواياتي که يک شاهد يا دو شاهد از قرآن کريم نداريم و اين روايات زياد است که به حدّ تواتر اجمالي مي‌رسد و از طرفي هم اکثر اخبار آحاد، اين گونه است که شاهدي از قرآن مجيد ندارد، پس حجّت نيست؛ ولکن از اين وجه هم جواب داده‌اند به اين که رواياتي که در اين زمينه وارد شده است، دو طائفه است.

طائفه‌ي اوّلي: رواياتي است که مي‌گويد: خبر مخالف کتاب باطل است، زخرف است يا فاضربوه علي الجدار يا لم نقله و غير از اين تعبيرات که دلالت دارد بر عدم حجّيت خبري که مخالف با قرآن کريم است، ولکن مي‌گوييم: اين طائفه به درد استدلال نمي‌خورد.